انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: نفقه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
فقه يعني انفاق و کمک کردن از باب نيکوکاري است البته اين نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خويشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدني ايران، نفقه عبارتست از: همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید.

در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.

قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است، کوشش کند که حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقها در خصوص تفاوت و حدود آن در کتابهای فقهی خود فصلی باز نموده اند ولی هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند. از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می شوند، به عهده شوهر است، ولی مخارج بیماریهای غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست. در تحریرالوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفته ولی حضرت آیة ا... خوئی در کتاب منهاج الصالحین هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند، حتی مخارج سفری را که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند.

دکتر ناصر کاتوزیان می گوید: آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد، این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذاشت، برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد است. بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت، تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص این که کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سیدحسن امامی در تعریف نفقه می گوید:

بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد، از خوراک و پوشاک، منزل، مستخدم، هزینه نظافت و آرایش در حدود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر.

قانون به مرد تکلیف می کند که نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند، اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر برای پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود.

منبع
http://www.dadkhahi.net/
کار زن

از مسایلی که بین زن و مرد اختلاف به وجود می آورد کار در خارج از منزل است. به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید، هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد، لکن حکم ماده 1117 قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتی که شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوادگی لطمه نزند شوهر نمی تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود، زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج به عهده شوهر است و شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصاً قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید، اما یکی از مواردی که مرد می تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است. به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خودداری کند، اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده، برای این که روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند، دست به این انتخاب زده است، دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می نماید و در عین حال پیشنهاد می نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد. بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد، مرد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید.

و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاههای خانواده قابل رسیدگی است، بلکه از نقطه نظر جزایی نیز جرم محسوب می شود و می توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتریها و مراجعه به دادگاههای جزایی تقاضای رسیدگی نمود.اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که منجر به جدایی شود و به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است، اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشویی نیازمند حمایت مالی است. زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر، زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگرانی گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود.

هزینه دادخواست نفقه

باید توجه داشت 5/1 درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارایه و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود.

نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می آید، یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است، مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری نمود زن می تواند مجدداً شکایت نماید.
چقدر مطالبت عالیه خانمی
به نظر من هر کسی باید با حق و حقوق خودش اشنا باشه
ممنون بابت اطلاعات عالیت
+++++++
++++
+
در تعیین میزان نفقه زوجه توسط کارشناس موارد

ذیل نیز حائز اهمیت است :

[SIZE=3]
1-
تمکنیا عدم تمکن زوج و زوجه

[/SIZE]
2-
میزان حقوق و یا درآمد زوج


3-
اشتغال زوجه


4-
میزان در آمد زوجه


5-
میزان تحصیلات زوجه


6-
سطح زندگی و طبقه اجتماعیزوجه
شرايط استحقاق زن نسبت به نفقه:

[SIZE=3]رابر قانون مدني «در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است» و اين مزيتي است كه قانونگذار براي زن قائل شده است كه به موجب آن زن مي تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نمايد.
بايد توجه داشت كه طبق قانون مدني در استحقاق نفقه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك عمل خواهد بود نه وضعيتِ مرد. بنابراين اگر زن از خانوادة متمكني باشد، شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را مطابق شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او فراهم نمايد و دارا و متمدّن بودن زوجه دليلي بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نيست بلكه مسئوليت زوج را نيز سنگين تر مي كند.
ديوان عالي كشور نيز در رأي خود نظر فوق را تأييد نموده و مقرّر مي دارد: «مادة 1107 قانون مدني كيفيت نفقه را كه بر عهدة شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينة بيشتر براي مسكن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».


بنابراين تا زماني كه زن از وظايف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.
قانون مدني حتي در برخي از موارد طلاق رجعيه نيز زن را مستحق نفقه مي داند و مقدّر مي دارد «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».

[SIZE=3]
در اين جا ذكر چند نكته لازم و ضروري به نظر مي رسد:
1. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال يا آينده نمي باشد بلكه او مي تواند نفقه زمان گذشتة خود را نيز مطالبه نمايد قانون مدني در اين باره مقدر مي دارد كه: «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشتة خود اقامه دعوي نمايد ...».

[/SIZE]

2. حق نفقة زن از حقوق ممتازه محسوب مي شود به اين معني كه در صورت ورشكستگي يا فوت شوهر و عدم كفايت اموال او براي پرداخت ديون، نفقه بر ساير بدهي ها مقدّم شمرده خواهد شد.
3. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراين اگر زوج توانايي مالي نداشته باشد كه هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نمايد زوجه بر ديگران مقدّم خواهد شد.

[/SIZE]
ضمانت اجراي نفقة زن:

[SIZE=3]

تكليف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن داراي ضمانت اجراي مدني و كيفري است.
1. ضمانت اجراي مدني:
طبق قانون مدني زن مي تواند در صورت استنكاف و خودداري شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع كند؛ در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد و هرگاه اجراي حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختي او و زير بار نرفتن و يا عدم دسترسي به اموال او و يا به علّت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.

بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه يكي از الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگري طلاق در صورت عدم امكان الزام به تأديه نفقه خواهد بود.
البته بايد توجه داشت كه دادگاه هنگامي شوهر را به دادن نفقه ملزم مي كند كه زن به وظايف خود در قبال شوهر عمل كرده باشد و تمكين زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود».


2. ضمانت اجراي كيفري:
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) مصوب سال 1375 هـ.ش براي ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس پيش بيني كرده است. لكن در اينكه آيا مجازات شامل ترك انفاق گذشته نيز خواهد شد يا خير بين علماي حقوق اختلاف است و مشهور اين است كه استنكاف از دادن نفقة گذشته مجوز مجازات كيفري شوهر نيست؛ زيرا:


اولاً: ظاهر ماده 642 قانون مجازات حاكي از آن است كه قانونگذار براي خودداري از نفقه آينده مجازات كيفري معين كرده و نفقة گذشته شوهر تنها داراي ضمانت اجراي مدني ، زيرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازي است نه حقيقي.


ثانياً: هنگام شك در امور قضايي به نفع متهم صورت مي گيرد پس ماده 642 مجازات را نبايد به موردي كه مرد از پرداخت نفقة گذشته زن خودداري نموده گسترش داد.
ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروري زن را در آينده تأمين كند، مصلحت خانواده اقتضاء مي كند كه زن نتواند براي طلب نفقة گذشته، رئيس خانواده را تعقيب كيفري نموده و روانه زندان كند.

[/SIZE]
شرایط پرداخت نفقه:

[SIZE=3]

به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.


ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

[/SIZE]
روش*هاي پرداخت نفقه و نحوه مالكيت زن بر آن

[SIZE=3]
برخي از موارد نفقه، مصرف شدني هستند و بعضي از آنها با انتفاع باقي مي*مانند، در مورد دسته نخست كه مثال بارز آن مي*تواند غذاي روزانه، يعني صبحانه و نهار و شام باشد، نحوه پرداخت به دو صورت انجام مي*شود.

در يك طريقه كه معمول بسياري از خانواده*ها، در جامعه ما است، زن و شوهر بر حسب عرف و عادت با همديگر زندگي *مي*كنند، شوهر خودش يا از طريق زن، نان و پنير و گوشت و مرغ و حبوبات و غيره را مي*خرد، زن آنها را آماده مي*كند و با يكديگر يا با اعضاي خانواده آن را مصرف مي*كنند.
طريقه ديگر، كه فعلاً در جامعه ما (مثلاً شهر تهران) زياد مرسوم نيست،؛

زن نفقه خود را به طور روزانه مطالبه و دريافت مي*نمايد. اين روش كه پرداخت و دريافت آن عملاً مشكل است، مرد صبح هر روز بايد نفقه آن روز زن را در حدي كه نيازهاي وي را مرتفع مي*نمايد، به او بپردازد، (و لازم نيست كه زن تا شب صبر نمايد تا نفقه بر عهده مرد مستقر شود و آن گاه از او مطالبه كند.) زيرا، نفقه براي گذراندن زندگي زن است و قبل از وقت احتياج، بايد در اختيارش قرار گيرد.
بدين ترتيب، زن خوراكيها و آشاميدني*هاي مورد نياز روزانه را مصرف مي*كند. البته، زن اگر تا آخر شبانه روز تمكين نمود كه معلوم مي*شود، استحقاق دريافت و مصرف نفقه مربوطه را داشته است. ولي، اگر در اين مدت تمكين نكرد، بالتبع بايد به نسبت مدتي كه زن ناشزه شده است، نفقه را به مرد مسترد نمايد.
[SIZE=3]
در اين مورد، بعضي گفته*اند: زن مي*تواند از دادگاه بخواهد كه مقدار نفقة زمان آينده او را معيّن نمايد و مقرر دارد كه شوهر روزانه آن را به او بپردازد ... دادگاه به كارشناس رجوع كرده تا مقدار هر روز آن را تعيين نمايد و سپس طبق نظريه كارشناس شوهر را محكوم مي**نمايد .

عمل به اين روش طرفين را با مشكل مواجه مي*سازد و امروزه رويه دادگاه*ها اين است كه دادگاه طبق نظر كارشناس، نفقه ماهيانه زن را تعيين و اعلام مي*كند و شوهر را به پرداخت آن ملزم مي*نمايد.
در مورد روش سهل و آسان نخست كه طبق عرف و معمول جامعه* ما، زوج و زوجه، در كنار فرزند، با يكديگر زندگي مي*كنند و تمام هزينه*هاي زندگي توسط مرد تأمين مي*گردد، بحث خاصي در اينجا مطرح نمي*شود جزء اينكه، آيا شوهر مي*تواند رأساً اين روش را برگزيند و زن را مجبور نمايد كه اين روش را بپذيرد؟ يا اينكه انتخاب اين شيوه، يا طريقه ديگر با زوجه است.
در اين باره يعني كيفيت انفاق طعام و خورش، گفته*اند: يا به اين است كه (زن) با شوهر در خانة او براساس عادت با همديگر مي*خورند مانند بقيه عيال او و يا به اين است كه نفقه را به او تحويل مي*دهد و شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اول، ملزم نمايد، پس زن حق دارد از خوردن با او خودداري كند و نفقه*اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر طور كه بخواهد انجام دهد، البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بياشامد، آنچه كه بر او است، ساقط مي*شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد.
در مورد دسته دوم از اجزاء نفقه كه با انتفاع از آنها، هم چنان باقي مي*مانند، مانند مسكن و اثاث*البيت، اين اموال را مرد به زن خود نمي*بخشد.

بلكه به وي اذن استفاده از آنها را مي*دهد.(هرچند مطابق عرف حاكم بر جامعه امروز برخي از اين اجزاء نفقه مانند، يخچال، اجاق گاز و وسايل آشپزخانه را زن به خانه شوهر مي*برد و مشتركاً از آن بهره*مند مي*شوند.)، راجع به اين دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مكلف است مايحتاج همسرش را تهيه و در اختيار او براي استفاده قرار دهد (در صورت تمكين) و اين شامل هر دو دسته از نفقه مي*شود.
[/SIZE]
[/SIZE]
[SIZE=2][SIZE=3] بنابراين، در صورت استنكاف، زن مي*تواند با عنايت به مواد 1111 و 1206ق.م. نفقه خود را مطالبه كند و هرگاه به اين امر مبادرت نكرد، ناگزير مي*توان، نفقه را با تعيين مبلغي به صورت ماهيانه محاسبه نمود. يعني با ارجاع دادگاه، كارشناس مثلاً براي اثاث*البيت ماهيانه مبلغي تعيين و اعلام مي*كند و دادگاه براساس نظريه كارشناس و مواد يادشده و ديگر مقررات، حكم به محكوميت مرد به پرداخت مبلغي بابت اين جزء از نفقه صادر مي*نمايد.[/SIZE][/SIZE]
اعتراض به نظر کارشناس
کارشناسی نفقه هم مانند همه مباحثی که در دادگاه مطرح می*شود، ممکن است دارای نقاط ضعف و قوت یا ابهام باشد. مثلا ممکن است زنی که طبقه اجتماعی و جایگاه اقتصادی چندان بالایی ندارد برای دریافت نفقه بیشتر خود را زنی تحصیلکرده و شاغل در فعالیتی مهم جلوه دهد. در شکل دیگر ماجرا ممکن است وضعیت همسر خود را بسیار پایین*تر از وضعیت واقعی*اش در نزد کارشناس بیان کند. در این گونه موارد کارشناس طی صحبت*هایی که با هر دو طرف پرونده دارد، متوجه تناقض*گویی یکی از دو طرف پرونده می*شود و دامنه کارشناسی و تحقیقات را وسیع*تر می*کند. برگزاری چندباره جلسات گفتگو، مطالعه مجدد پرونده و مشورت با قاضی شیوه*هایی است که در چنین مواقعی کارشناس برای دستیابی به حقیقت دنبال می*کند. ممکن است در شرایطی خاص مرد یا زن حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نباشند.
چنین مساله*ای قطعا به ضرر فردی است که حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نشده و کارشناس نیز با اعلام این مطلب به قاضی پرونده درباره ادامه کار کسب تکلیف می*کند. اگر مرد یا زن در خارج از کشور یا در شهری دیگر حضور داشته باشند، کارشناس با تماس با فرد موردنظر یا وکیلش می*خواهد در روز و ساعتی مشخص با او تماس بگیرد. ممکن است کارشناس جلسه گفتگوی خود را به شکل شترک با هر دو طرف پرونده برگزار کند. در بحث مربوط به کارشناسی پرونده نفقه ممکن است یکی از طرفین اطلاعات غلو شده*ای از خود یا طرف مقابل ارائه کند. مثلا مردی عنوان می*کند که همسرش در خانه پدری دارای خدمه، اتومبیل شخصی، تلفن همراه، رایانه و دیگر امکانات زندگی بوده است،* در صورتی که زن از چنین موقعیتی برخوردار نبوده است. در این صورت اگر زن سکوت یا حرف همسرش را تایید کند، نتیجه کارشناسی به نفع او خواهد بود. ممکن است زنی هم که وضعیت خانوادگی خوبی داشته در مرحله کارشناسی عنوان کند که در خانه پدری وضعیت بسیار بدی داشته و برای بهتر شدن زندگی با همسرش ازدواج کرده که در این صورت نیز نتیجه نهایی به نفع مرد خواهد بود. در مجموع بهتر است هر دو طرف اطلاعاتی درست و واقعی را به دادگاه ارائه کنند.
از مسائل دیگری که در این مرحله رخ می*دهد، می*توان به پیشنهاد رشوه به کارشناس و یا تطمیع او با شیوه*های مختلف اشاره کرد که این مساله می*تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. البته قانون برای این موضوع راه*حلی را پیش پای هر دو طرف پرونده گذاشته و آن هم اعتراض به نتیجه کارشناسی است. اگر هریک از دو طرف پرونده بنا به دلیلی نسبت به نظر کارشناس معترض باشند، پرونده با تقاضای فرد معترض و پرداخت هزینه به هیات سه*نفره کارشناسی ارجاع می*شود. این هیات متشکل از ۳ کارشناس است که بعد از بررسی پرونده، نظر کارشناس اولیه را بررسی و نسبت به آن اعلام نظر می*کند. در پایان این مرحله نیز نظر کارشناس به هر دو طرف پرونده ابلاغ می*شود و هر دو طرف باید با حضور در دادگاه نسبت به نظر کارشناس اعلام نظر موافق یا مخالف کنند. ممکن است هر دو طرف پرونده نسبت به رقم و مبلغ کارشناسی موافقت داشته باشند اما نسبت به زمان محاسبه یکی از ۲ طرف پرونده مشکل داشته باشد. گاهی پیش می*آید که کارشناس به اشتباه مدت زمانی کمتر یا بیشتر را در پرونده به عنوان نفقه بررسی می*کند. گاهی نیز زن در دادگاهی دیگر پرونده*ای تشکیل داده و بخشی از نفقه گذشته خود را دریافت یا برای آن بخش از نفقه حکم گرفته و حالا در دادگاه فعلی بابت آن مقطع زمانی هم مطالبه نفقه کرده است که در چنین شرایطی موضوع از سوی دادگاه به کارشناس اعلام و کارشناس با حضور در دادگاه نسبت به اصلاح نظر خود اقدام می*کند.
بد نیست بدانید نظر کارشناس نیز در قالب گزارشی چند صفحه*ای ارائه می*شود که در بخشی از آن به مراحل طی شده برای رسیدگی به پرونده و صحبت*های هر دو طرف تحقیقات کارشناس اشاره شده و در بخش دیگر آن نیز کارشناس نفقه زن را به تفکیک سال از زمان ازدواج تا پایان سالی که پرونده در آن در دست رسیدگی است بیان می*کند.
پس از کسب نظر موافق هر دو طرف پرونده با بحث کارشناسی، قاضی بار دیگر پرونده را مطالعه می*کند و در صورت نداشتن مشکل قانونی پرونده وارد مرحله رسیدگی بعدی می*شود. در پرونده*های مربوط به نفقه گذشته راه*های دیگری نیز برای اثبات حق زن یا مرد وجود دارد. یکی از این راه*ها ارجاع پرونده به واحد مددکاری است .
صفحه‌ها: 1 2